بالنسبة للمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة، ينبغي تقييم منصة إدارة الموارد البشرية (HCM) بناءً على قدرتها على دعم نمو الأعمال مع تلبية المتطلبات التنظيمية المحلية. ويجب أن تكون قادرة على معالجة أحجام كبيرة من بيانات الرواتب والحضور والنوبات عبر مواقع متعددة دون التأثير على الأداء، مع بنية تحتية سحابية موثوقة ووقت تشغيل يصل إلى 99.995%. كما يجب أن تدعم المنصة قانون العمل الإماراتي، ومتطلبات وزارة الموارد البشرية والتوظيف (MOHRE)، ونظام حماية الأجور (WPS)، وسياسة التوطين، ومستحقات نهاية الخدمة، وقانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات العربية المتحدة، مع توفير تحديثات منتظمة كلما طرأت تغييرات على اللوائح التنظيمية.